نشاط استيراد السيارات متوقف والزبائن على الأعصاب
القروض لا تزال مجمدة أمام الوكلاء رغم صدور تعليمة وزارة الصناعة
توقف العديد من الوكلاء عن النشاط بسبب الشروط الجديدة وصالون السيارات بوهران رهينة لا يزال الجمود سيد الموقف فيما يتعلق بسوق السيارات، حيث أشار مصدر مالي لـ”الخبر” أن البنوك لم تقم، منذ جويلية الماضي، بفتح أي خط ائتمان لفائدة وكلاء السيارات، أي منذ صدور تعليمة من وزارة الصناعة تتعلق بالوثائق الخاصة بمطابقة صنف المركبات الجديدة المستوردة قصد التوطين البنكي. ويبدو أن الوضع القائم سمح للسلطات العمومية بالشروع في غربلة القطاع، حيث ساهمت الأزمة في اختفاء العديد من المتعاملين بداية بأولئك الذين كانوا لا يتعاملون مباشرة مع المصنعين أو أصحاب العلامات المتعددة.
أشار مصدر عليم لـ”الخبر” أن عدد الوكلاء والمتعاملين المعتمدين لدى وزارة الصناعة كان يقدر بـ176، وأن العديد منهم توقف عن النشاط جراء الجمود الذي عرفه سوق السيارات منذ بداية السنة بالخصوص، كما سجل اختفاء معظم المتعاملين العاملين مع عدة علامات في آن واحد، وهو ما يوحي بأن الحكومة كانت ترغب من وراء الإجراءات الجديدة إلى غربلة وتطهير القطاع بصورة غير مباشرة. ويتمركز هؤلاء في عدة مدن منها الشلف وعنابة والبليدة ووهران.
وكشف نفس المصدر أن صدور تعليمة 30 جويلية 2015، المتعلقة بوثائق المطابقة للمركبات الجديدة المستوردة، بهدف التوطين البنكي والصادرة عن وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، والتي أشارت إلى دخولها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإمضاء، لم تؤد إلى الآن إلى رفع الانسداد عن استيراد السيارات، حيث لم تقم البنوك إلى الآن بفتح خطوط ائتمان للوكلاء.
وفي وقت أثرت الوضعية على نشاط المتعاملين الذين كانوا يستوردون السيارات من غير المصنعين، حيث توقف العديد منهم، علما أن عدد الوكلاء والمتعاملين المعتمدين في سوق السيارات يقدر بـ176 لدى الوزارة الوصية، فإن التأثير يطال حاليا أهم 25 متعاملا ومجموعة وكلاء للسيارات يمثلون أهم العلامات المسوقة في الجزائر، حيث بدأ البعض منهم في اعتماد مخططات لتقليص العمال والمستخدمين، كما تم إلغاء العديد من الطلبيات، رغم ما يسببه ذلك من قلق وتوتر للزبون.
ولا تزال الملفات، التي أودعت منذ مدة لدى البنوك، دون معالجة في انتظار الضوء الأخضر من الحكومة، فيما يواجه المتعاملون أيضا إشكاليات إجرائية لتسريح السيارات المركونة في الموانئ، والتي تحتاج إلى شهادة المطابقة التي تقدم من قبل هيئة المراقبة التقنية ومهندسي المناجم لقطاع الصناعة والتي لا تزال غير متاحة.
على صعيد متصل، يتوقع أن تبرز أول مضاعفات الأزمة التي يعرفها سوق السيارات، بإمكانية عدم تنظيم صالون السيارات بوهران، حيث أشار أحد متعاملي قطاع السيارات أن العديد من الوكلاء يواجهون مشكلا في توفر المخزون كمن السيارات، وحتى في حالة تسوية الوضع خلال الأسابيع المقبلة، فإن إجراءات المطابقة تستدعي فترة زمنية طويلة مقارنة بالسابق، وفقا لتدابير دفتر الشروط الجديد المعتمد وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-58 الصادر في 8 فيفري 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حيث يطلب من الوكلاء تقديم نماذج لتتم مطابقتها لدى مهندسي المناجم، وبعد تسليم محضر المطابقة، تسلم مع الملف للبنوك لفتح خطوط ائتمان لاستيراد السيارات وفقا للنموذج المطابق، وهو ما يستدعي وقتا أطول.
وبالتالي، يمكن أن يكون صالون وهران المرتقب في ديسمبر المقبل، والذي يعد ثاني أهم تظاهرة لسوق السيارات بعد العاصمة، أول انعكاس لأزمة سوق السيارات، مع ما لذلك من تداعيات على حسابات الزبائن.
