الحكومة تسمح باستيراد السيارات.. لكن بـ"الكوطة"!
الوكلاء يشرعون في التوطين البنكي بعد الحصول على الموافقة وإثبات النموذج
خضعت الحكومة لمطلب وكلاء السيارات المعتمدين وقررت إعادة فتح عملية التوطين البنكي بعد تجميدها لأزيد من 5 أشهر، وشددت هذه المرة الشروط قبل السماح بتحويل الأموال للخارج بغية استيراد المركبات، وحددت مرحلتين أساسيتين قبل القيام بالتوطين، وهي الحصول على موافقة المصنع، وكذا تقديم وثيقة النموذج الخاص بالاستيراد لدى وزارة الصناعة والمناجم.
وكشف محمد بايري، عضو الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين في تصريح لـ"الشروق" عن انتهاء أزمة استيراد السيارات بعد أن أسالت وزارة الصناعة والمناجم العرق البارد لمتعاملي القطاع ومنعهم من القيام بعملية التوطين البنكي لأشهر طويلة، عقب صدور دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكلاء السيارات، وتم إبلاغ الوكلاء قبل ساعات بفتح المجال للاستيراد بشروط يتقدمها الحصول على موافقة مكتوبة من المصنع المورد بأوروبا أو آسيا، ثم تقديم نماذج السيارات المرغوب في استقدامها للسوق الوطنية على أن يتم تحديد لاحقا الكوطة التي سيتم إبلاغ المستوردين بها في الساعات المقبلة، وهي الكوطة التي لن يتمكن هؤلاء من الخروج عنها.
وأوضح بايري أن عددا من الوكلاء قد شرعوا في القيام بالتوطين منذ إبلاغهم بالقرار من طرف ممثلي وزارة الصناعة والمناجم، في حين شدد على أن السوق الوطنية لاتزال تشهد جمودا ملحوظا للمبيعات منذ فترة طويلة وهذا بسبب كافة الظروف التي أحاطت بعملية استيراد السيارات منذ شهر أفريل المنقضي، يتصدرها دفتر الأعباء الجديد وإلزامية الحصول على وثيقة المناجم، ثم الضرائب الجديدة، وغيرها من الملفات التي أسالت الكثير من الحبر.
ويرتقب أن يتضمن قانون المالية لسنة 2016 ضر ائب جديدة على استيراد المركبات الفاخرة وحتى أسعار الوقود، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار، يضاف إلى ذلك الذي شهدته سوق السيارات عقب صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وما تضمنه من رسوم قدرتها مصالح الضرائب بما يتراوح بين 4 و20 مليون سنتيم، وهي الأعباء التي بات يتحملها الزبون بالنظر إلى إدراج هذه الضريبة في سعر المركبة.
وفي سياق منفصل، كشف بايري عن توظيف 4000 جزائري في مشروع مصنع فيات الذي يرتقب أن يتم تدشينه بولاية البويرة خلال أشهر، منها 700 منصب شغل مباشر، وهم الموظفون الذين سيستفيدون من تكوين في مجال الميكانيك على يد إطارات أجنبية مؤهلة وأخرى جزائرية من الجامعات ومعاهد التكوين الوطنية، في حين أفاد أن تاريخ إنتاج أول مركبة سيكون شهر ديسمبر من سنة 2016، وهي مركبات ثقيلة وشاحنات لنماذج مختلفة، وستكون نسبة إدماج المصنع 30 بالمائة، كما ستفوق ذلك في المرحلة المقبلة مع نسبة استيراد متقلصة.
تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الوكلاء شرعوا في التحضير لتأسيس مصانع التركيب الجديدة في الجزائر بعد أن قررت الحكومة إعادة القرض الاستهلاكي الذي سيتم الإفراج عنه قريبا، مع العلم أن أصحاب مصانع التركيب تحظى بامتيازات أكبر في الاستيراد.
