5 وكلاء جدد سينشئون مصانع لتركيب السيارات في الجـزائر
« نيسان» تقتحم مجال الشاحنات و«معزوز» يعلن عن سيارة فاخرة ستصنّع بداية من 2016
سحب الاعتماد لكل من يرفض الاستثمار خلال 2017 تطبيقا لمضامين قانون المالية 2014
سارع العديد من وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر إلى تقديم طلبات رسمية إلى وزارة الصناعة والمناجم من أجل الاستثمار في القطاع، قبل حلول عام 2017، وهي السنة التي ستشرع فيها الوزارة في سحب الاعتمادات تطبيقا لمضامين قانون المالية لسنة 2014 لكل من يرفض الاستثمار.كشف، محمد بايري، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات المكلف بالصناعات الميكانيكية، في تصريح خص به «النهار»، عن ارتفاع عدد وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر الراغبين في إنشاء مصانع للتركيب أو لإنتاج قطع الغيار إلى سبعة وكلاء، فبعد «رونو» التي أنشأت مصنعا لها للتركيب في المنطقة الصناعية وادي تليلات بولاية وهران والتي أطلقت أول مركبة في العاشر نوفمبر من العام الماضي من نوع «سامبول»، والتي تحضر لإطلاق نموذج جديد قبل نهاية الثلاثي الأول من العام القادم، من المرجح أن يكون رباعي الدفع، متبوعة بعلامة الأسد الفرنسية «بيجو» التي ستنشئ مصنعا هي الأخرى بنفس المنطقة الصناعية لتصنيع أربعة أنواع، كما إن «فيات» هي الأخرى قد التحقت بالقائمة لتكون أول علامة إيطالية تحضر للاستثمار في الجزائر لتصنيع مركبتين لم يكشف عنهما، وذلك حفاظا على مضامين العقد السري الذي يربط الشركة الأم بصاحب المشروع في الجزائر ممثلا في محمد بايري، الذي أكد استحالة الكشف عن الأسماء إلا بعد الانتهاء من الدراسة الميدانية في السوق الوطنية، لمعرفة ما إذا كانت الأنواع المرغوب في تركيبها قادرة على المنافسة وسط العلامات الفرنسية.
نائب رئيس منتدى المؤسسات وفي معرض حديثه كشف أيضا عن انضمام علامة «هيونداي» الكورية للقائمة للاستثمار في المجال من خلال إنشاء مصنع سيكون بإحدى المناطق الصناعية بولاية باتنة، إلى جانب مجمع «نيسان» الذي أكد هو الآخر الاستثمار في مجال تركيب الشاحنات وإنتاج قطع الغيار، وشركة «كيا» لصاحبها حميد عشايبو وكذا مجمع «معزوز»، هذا الأخير الذي أوضح صاحبه السيد معزوز في تصريح خص به «النهار» عن تقدم المفاوضات بينه وبين شريك آسيوي باستثناء الصين، لإنشاء مصنع للتركيب مركبة فاخرة في الجزائر، في انتظار الكشف عن اسم العلامة في غضون أسبوع على الأكثر.وقد أكد قانون المالية لسنة 2014 على أهمية إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة، ومن شأن هذا الإجراء تحقيق فارق في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا والمستوردة، ما يشجع المستهلك على التوجه نحو السيارات المنتجة محليا، كما ألزم القانون مستوردي ووكلاء السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو خدماتي له علاقة بقطاع السيارات، خلال ثلاث سنوات، مع إمكانية الاستفادة من المزايا المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ومن أجل تشجيع المصنعين على اللجوء أكثر إلى المناولة المحلية، فإن النص يقترح منح امتيازات حسب مستوى إدماج المنتجات المصنعة محليا في صناعتهم.
